سياسة الاستثمار لجمهورية أرمينيا والدعم للاستثمارات هي واحدة من الاتجاهات الأساسية للسياسة الاقتصادية الحكومة والمنصوص عليها في برنامج النشاط السياسة الاستثمارية لحكومة جمهورية أرمينيا.
وتستهدف سياسة الاستثمار في تنمية الاستثمار مواتية ومناخ الأعمال، والتقدم من الشفافية في بيئة تنظيم، والوحي من المزايا التنافسية للبلد، وزيادة حجم الاستثمارات في أرمينيا، وتطوير البنية الأساسية للسوق، ونتيجة لذلك التأمين للتنمية الاقتصادية استنادا إلى جميع العوامل المذكورة.
ومكيفة وبطبيعة الحال مزيدا من التنمية الصناعية والتكنولوجية في البلاد في الغالب من خلال تطوير والتنفيذ الفعال لسياسة الاستثمار المستهدف. وتوفير زيادة في حجم الاستثمارات في أرمينيا حل العديد من القضايا الرئيسية، مثل إنشاء أماكن جديدة، وإشراك الدراية محددة لاقتصادات السوق (الإدارة العامة والمالية، والتسويق، والتكنولوجيات الجديدة والمهارات، وما إلى ذلك) ، والوحي من أسواق جديدة وعلى إمكانية الوصول وفرص دخولها، وما إلى ذلك وجود الهدف من التنفيذ الفعال لسياسة الاستثمار، أعلنت جمهورية أرمينيا وتحمل سياسة "الأبواب المفتوحة".
الأفعال القانونية الرئيسية التي تنظم قطاع
الاستثمار في أرمينيا هي القانون RA 1994 "على الاستثمارات الأجنبية"، وكذلك الأحكام الأخرى من الأفعال القانونية التي تنظم المجال الاقتصادي والمتعلقة بالاستثمارات.
وفقا لأحكام القانون المذكور أعلاه، في حال إدخال تعديلات على التشريعات الاستثمار الأجنبي في جمهورية أرمينيا، والتشريعات التي كانت سارية المفعول في الوقت الراهن من تنفيذ استثمارات تطبق، بناء على طلب من المستثمر الأجنبي، وذلك خلال خمسة فترة سنوات من تلك اللحظة.
حاليا ومن المخطط عدة تعديلات أخرى، والغرض منها هو تنمية عادلة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها الاستثمار وبيئة الأعمال، سواء للمستثمرين المحليين والأجانب.